به گفتهء برخى ، قاضى أو را به اقامه بيّنه بر عدالت آن دو تكليف مىكند . برخى در آن اشكال كرده وگفته‌اند : قول قاضى بر كنار شده با اداى سوگند پذيرفته مىشود . 49 10 . چنانچه قاضى براي شنيدن گواهى گواهان ومانند آن ، نياز به مترجم داشته باشد ، يك نفر كفايت نمىكند ؛ بلكه بايد دو شاهد عادل به عنوان مترجم برگزيند . 50 11 . در صورت نياز قاضى به كاتب ونويسنده ( منشى ) ، واجب است كاتبى را برگزيند كه داراى اين صفات باشد : بالغ ، عاقل ، مسلمان ، عادل وبينا . مستحب است علاوة بر آن ، با هوش ، عفيف ، فقيه وخوش خط باشد . بهتر آن است قاضى أو را روبه روى خود بنشاند تا هنگام املا نوشته‌هاى أو را ببيند . 51 12 . قاضى با آگاهى از عدالت شهود ، حكم مىكند ودر صورت علم به فسق آنان ، به گفته شان اعتنا نمىكند ودر فرض جهل به عدالتشان ، بررسى وتفحص مىكند 52 - - ) تزكيه ) . 13 . قاضى مىتواند با جدا كردن شهود ، از يكايك آنان جداگانه بپرسد ؛ بلكه در صورت سبك عقلي آنان ، اين كار مستحب است . 53 مگر آنكه شهود أهل فضل وعلم يا صاحب عقل وهوش بالا ودين باشند كه در اين صورت ، جدا كردن آنان مكروه است . 54 14 . گواهانى كه به فسق بيّنهء اقامه شده از سوى مدّعى گواهى مىدهند بايد ارتكاب عمل موجب فسق را از آنان مشاهده كرده باشند ويا فسق آنان ميان مردم به گونه‌اى از شهرت رسيده باشد كه موجب علم گردد . مقصود از مشاهدهء عمل موجب فسق ، آگاهى از ارتكاب آن به گونهء حرام است ، مانند آنكه عالم به حرمت آن عمل باشند ؛ بدون آنكه در ارتكاب آن ضرورتي وجود داشته باشد . در غير اين صورت نمىتوانند شهادت به فسق دهند . 55 15 . با ثبوت عدالت شاهد ، حكم به استمرار آن مىشود تا زماني كه خلاف آن ثابت گردد . 56